سود مرکب، سودی ترکیب شده و مضاعف است؛ به عبارت دیگر، در محاسبه سود مرکب علاوه بر محاسبه سودی که به اصل سرمایه تعلق می‌گیرد، سودی که به خود سود‌ها تعلق می‌گیرد هم در نظر گرفته می‌شود. در محاسبه سود ساده، فقط اصل سرمایه و سودی که به آن تعلق می‌گیرد، مهم است.

 مرکب کردن بهره، یعنی دریافت بهره از محل بهره؛ نتیجه این کار، بهره مرکب نامیده می‌شود. در بهره ساده، بهره دریافتی سرمایه‌گذاری نمی‌شود و بنابراین بهره‌ای که در هر دوره دریافت می‌شود، فقط از محل سرمایه‌گذاری اولیه خواهد بود. اثر مرکب کردن در بلندمدت واضح‌تر است و سرمایه رشد زیادی خواهد کرد. برای آنکه تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توانیم بگوییم که سود یا بهره مرکب (Compound Interest) به نوعی از سود گفته می‌شود که برای محاسبه آن علاوه بر اصل سرمایه، میزان سود حاصل از بهره‌های جمع شده از دوره‌های قبل سپرده یا وام نیز اضافه می‌گردد.

یکی از مباحث مورد اختلاف بانک‌ها با مشتریان، مقوله سود مرکب است که در این خصوص باید پنج نکته مهم مورد توجه قرار گیرد. دکتر یاسر مرادی حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق بانکی درباره وجه اشتراک سود ساده و مرکب معتقد است که به اعتقاد شورای نگهبان و استفتای رهبر معظم انقلاب وجه التزام علاوه بر اصل تسهیلات به سود متعلقه حاصله از عقود شرعی به عنوان اصل بدهی هم تعلق می‌گیرد؛ یعنی اگر به فرض فردی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب عقد مضاربه یکساله با نرخ ۲۰ درصد سود بگیرد، در حالت سود ساده بعد از یک سال، باید ۱۲۰ میلیون تومان به بانک پرداخت کند، اما در صورت عدم بازپرداخت، در پایان سال دوم، ۲۶ درصد وجه التزام (مرکب از ۲۰ درصد سود پس از سررسید و ۶ درصد جزیمه) از ۱۲۰ میلیون تومان بدهی به بانک بدهکار خواهد بود که تا اینجای کار تفاوتی بین محاسبه سود ساده قانونی و مرکب وجود ندارد.

همچنین درباره اختلاف بین سود ساده و مرکب باید خاطرنشان کرد، این امر در پایان سال سوم رخ می‌دهد، چون در صورتی که بخواهیم بابت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، در پایان سال سوم یا چهارم یا پنجم سود ساده دریافت کنیم، تنها همان ۲۶ درصد بایت ۱۲۰ میلیون تومان بدهی در پایان هر سال دریافت خواهد شد. در این حالت ۲۶ درصد وجه التزام ثابت فرض شده و به این رقم سود و وجه التزام دیگری تعلق نمی‌گیرد. با این حال در حالت سود مرکب در پایان سال سوم، به عنوان وجه التزام ۲۶ درصد سود از حدود ۱۵۱ میلیون تومان دریافت و در پایان سال چهارم ۲۶ درصد از حدود ۱۹۰ میلیون تومان دریافت می‌شود. این در حالی است که دریافت وجه التزام از وجه التزام حرام است و بانک‌ها باید رقم وجه التزام را در کلیه سال‌های پس از سررسید فریز شده و ثابت در نظر بگیرند.

حالت دوم سود مرکب زمانی به وقوع می‌پیوندد که بانک‌ها تسهیلات اخذ شده را تجمیع و تقسیط می‌کنند؛ بدین معنا که کل بدهی مشتری اعم از اصل و سود و وجه التزام را بدون تکیه بر بخش واقعی اقتصاد و داشتن موضوع فعالیت مشخص و صرفا با موضوع و هدف تسویه دیون سابق در قالب تسهیلات جدیدی به فرد تسهیلات گیرنده پرداخت می‌کنند که اینجا نیز حالت دوم ربح مرکب رخ می‌دهد.

 در صورتی که بانک تسهیلاتی صوری و غیر واقعی مبتنی بر بخش غیرواقعی اقتصاد بدهد، از مصادیق ربای جاهلی و حرام است؛ با این حال در صورتی که تسهیلات گیرنده توان بازپرداخت اقساط خود را نداشته باشد، بانک می‌تواند در قالب پرداخت تسهیلات واقعی با موضوع مشخص به وی کمک کند مثلا محصولات تولیدی آن را به طور سلف پیش خرید یا چک‌ها و اسناد وی را خرید دین کرده و به میزان نیاز در قالب تسهیلات جدید به وی پرداخت کند و در این زمان می‌تواند بخشی از منابع تسهیلات جدید را با دیون سابق مشتری تهاتر کند.

 بر اساس تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی و دستورالعمل ابلاغی امهال مطالبات، وجه التزام (مرکب از سود پس از سررسید و ۶ درصد جریمه) باید تحت هر شرایطی فریز شود و هیچ امکانی برای دریافت سود از وجه التزام وجود ندارد؛ یعنی وجه التزام بر اساس دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی باید در قالب تقسیط بدون سود یا دریافت نقدی تعیین تکلیف شود و سیاست فعلی بانک مرکزی و شورای فقهی این است که بانک‌ها امکان امهال و دریافت سود از وجه التزام را ندارند.

 درخواست از رهبری معظم جهت حذف دیرکرد و بهره مرکب بانکی در راستای اشتغال زایی و رونق تولید 

تکمیل فرم درخواست از مقام معظم رهبری در لینک زیر:

 http://karzar.net/banking-reform

متن درخواست: محضر مبارک رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای
با سلام و آرزوی تندرستی برای حضرتعالی،

ما امضاءکنندگان ذیل بعنوان جمعی از کارآفرینان و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و ساختمان‌سازی بدینوسیله اعلام می‌کنیم با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشیم. همچنین دغدغه تحقق شعار رونق اقتصاد و تولید در سال ١٣٩٨ را داریم که در این رابطه توضیحات لازم را به سمع و نظر شما مقام عالیقدر می‌رسانیم.

مورد اول: در تمام دنیا برای کارآفرینان و تولیدکنندگان انواع حمایت و مشوق‌ها در نظر گرفته می‌شود تا بهترین تولیدات اعم از ساختمان یا دیگر محصولات انجام پذیرد، اما در ایران نه تنها حمایتی انجام نمی‌گیرد بلکه بانکها با زیرکی سعی در تصرف خانه، زمین و کارخانه وام‌گیرندگان دارند.

حقیقتا بهره، سود زیاد و ربای بانکی، اقتصاد را در تمامی بخشها نزدیک به ورشکستگی قرار داده است. در این‌حالت درصد کمی اشتغال‌زایی صورت می‌پذیرد و هرساله برتعداد بیکاران فزون می‌گردد.

با ادامه این وضعیت هیچ شخصی از ترس سود و بهره بیش از حد بانک‌ها، به تولید و کارآفرینی روی نمی‌آورد بلکه اکثریت، سرمایه خود را در بانک می‌گذارند و در حاشیه امن، ماهانه سود دریافت می‌کنند.

از طرفی بواسطه سیاستهای اشتباه بانک‌های ربوی، فرهنگ رباخواری نیز در کشورمان کاملا نهادینه گشته است بطوریکه طمع‌ورزی اکثریت جامعه را فراگرفته و مردم به خرید دلار، طلا، اتومبیل و مایحتاج عمومی بیش از نیاز خود روی آورده‌اند. در روی گسل برج‌سازی می‌کنند، مسیرهای عبور آب را می‌بندند و ساختمان می‌سازند، کوه‌خواری، اختلاس و رانت بیداد می‌کند و ثروت‌اندوزی اولویت اول بعضا گروهی از مردم و مسئولان گشته است. دقیقا بخاطر ربا و طمع‌ورزی است که برای بحران‌ها هیچ زمان آماده نبوده‌ایم و همیشه غافلگیر شده‌ایم.

اما حضرتعالی در بیانات اخیر خود در حرم امام رضا (ع)، موجی از شادی و شعف را در قلب تمامی مردم کشورمان زنده کردید بطوریکه اکنون می‌توانیم به رفع موانع در حوزه کارآفرینی، تولید و صنعت امیدوار باشیم و مطالبات به حق خود را درخواست نماییم. همچنین برای رفع مشکلات بجنگیم و با رباخواری که از گناهان کبیره می‌باشد به مبارزه مشغول شویم اما بنظر می‌رسد جنگ سختی در پیش داریم. بانکها بی‌محابا به انجام اعمال خلاف دین و قانون خود می‌پردازند و نظارتی نیز بر این نابسامانی وجود ندارد. از طرفی هیچ ارگان یا نهاد یا فردی مسئولیت اشتباهات نظام پولی کشور را نمی‌پذیرد، لذا در این راستا از آن مقام عظیم‌الشان خواهشمندیم شخصا به موضوع سود مرکب، دیرکرد و ربای بانکی ورود نمایید.

باید عنوان کنیم سود مرکب و دیرکرد، با قراردادهایی بصورت سرمایه‌گذاری ناقص و کاملا ربوی توسط بانک‌ها به وام‌گیرندگان تحمیل می‌شود که صددر صد خلاف قانون و دین می‌باشد.

آری؛ این قراردادها اکثرا تحت عنوان مشارکت، با وام‌گیرنده تنظیم می‌گردد. سپس با گذشت ۶ ماه، بانک‌ها تقاضای سود وام را دارند در حالیکه هیچگونه سودی نصیب کارآفرینان و فعالان اقتصادی و تولید کنندگان نگشته است. در این‌حالت چنانچه بهره بانکی پرداخت نشود به ستمگری متوسل گشته و بهره دیرکرد و مرکب را از وام‌گیرنده طلب می‌کنند؛ و در نهایت با فرستادن اخطاریه جهت انجام مزایده، زمینه را برای تملک املاک فراهم نموده تا کارآفرینان کشورمان در عین توانمندی تنگدست گردند. این موارد تنها گوشه‌ای از تخلفات بانکی در سیستم ربوی بانک‌ها می‌باشد و باید تصحیح گردد. حضرتعالی نیز در حرم رضوی به اصلاح قوانین بانک‌ها اشاره فرمودید و با گلایه از معطلی ۴ ساله بر اهمیت آن تاکید فرمودید.

مورد دوم، از طرفی در سالی که رونق تولید نامگذاری شده و تمام قوا باید از کارآفرینی حمایت فرمایند، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد آشکار با فرمایشات حضرتعالی، بند یک الحاقی به بند واو تبصره ۱۶ بودجه سال ١٣٩٨ ارسالی توسط مجلس شورای اسلامی، مبنی بر حذف دیرکرد و بهره مرکب و ربای بانکی را بدلایل واهی از دستور کار خارج نمودند.

اینک جای سوال دارد؛ اگر این بزرگواران با رونق تولید و اقتصاد موافق هستند، پس به چه علت با حذف بهره مرکب و دیرکرد مخالفت خود را اعلام کرده و تمام زحمات چندین ساله مجلس را نادیده انگاشتند. مگر نمی‌دانند خلق پول از پول ربا می‌باشد! این عزیزان در دو نهاد مهم ایران اسلامی حضور دارند و ضروریست مصلحت کشور را بر منافع سیاسی خود ارجحیت دهند. همچنین برای رونق تولید و شکوفایی اقتصاد، باید تلاش نمایند تا به مانند بسیاری از کشورهای موفق، بهره بانکی از سیستم اقتصاد بطور کامل حذف شود. اما متاسفانه نه تنها تاکنون این مهم انجام نگردیده بلکه با بی‌سلیقگی، رای بر تحمیل سودهای موهوم و ربوی نیز، بر کارآفرینان کشور صادر گردید. براستی آیا رونق تولید و اشتغالزایی با این شرایط محقق می گردد؟ این بی‌تدبیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟!

آیا وقت آن نرسیده بر بن‌بستهای موجود فائق آئیم و فارغ از گرایش‌های سیاسی، در کنار هم برای گشایش در امور و اصلاح نابسامانی‌های موجود اقدام نماییم؟!

لذا با توجه به جمیع موارد فوق، به پیشگاه حضرتعالی مراجعه نموده‌ایم و عاجزانه استدعا داریم با یک حکم ولایی بر بنگاه‌داری بانک‌ها، سود مرکب و دیرکرد بهره ناشی از تخلفات عدیده سیستم بانکی از قوانین آمره پایان دهید. حضرت آیت الله خامنه ای، ما برای تحقق شعار رونق اقتصاد، تولید، اشتغالزایی و کارآفرینی احساس مسئولیت می کنیم و تا پای جان، گوش به فرمان رهبر عزیزمان می باشیم.

سایه رحمت حضرتعالی مستدام باد
ومن الله توفیق

 سرنوشت نامعلوم حذف سود مرکب 

موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف سود مرکب از معوقات بدهکاران بانکی

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حذف سود مرکب محدود به کار‌های تولیدی از قبیل کشاورزی، صنعت و مسکن می شود و معوقات سال‌های ۹۳ تا ۹۸ در نظر گرفته خواهد شد.

علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در خصوص تأیید مصوبه مجلس درباره حذف سود مرکب از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در مجمع مورد رسیدگی قرار گرفت و درحال حاضر مصلحت مورد نظر مجلس از سوی مجمع تأیید شده است.

وی افزود: این مصوبه با حذف سود مرکب از وام‌های معوق بدهکاران بانکی بوده که بر این مبنا مجمع تشخیص مصلحت نظام چند قید را برای این مصوبه با عنوان اصلاحیه بیان کرده  و در واقع مصلحت مورد نظر مجلس را با اصلاحیه‌ای تصویب کرده است.

احمدی در خصوص جزئیات این اصلاحیه اظهار کرد: به طور کلی حذف سود مرکب محدود به کار‌های تولیدی از قبیل کشاورزی، صنعت و مسکن می شود.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تاکید کرد: برای وام‌های معوق طیفی تعیین شده که طبق آن معوقات سال‌های ۹۳ تا ۹۸ مورد نظر است و در واقع تورم در این سال‌ها به بیشترین رقم رسیده است.

وی با بیان اینکه باید آیین نامه‌ای از سوی بانک مرکزی برای اشراف بر سایر بانک‌ها و کنترل موارد تنظیم شود تصریح کرد: برای رعایت قانون باید موارد اصلاحیه مورد توجه قرار گیرد و در نهایت زیان‌هایی که بانک‌ها می‌بینند و یا مالیات‌هایی که در طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ ازسوی بانک‌ها پرداخت شده به گونه‌ای از طریق کمک‌های صورت گرفته مستهلک شود تا بانک‌ها نیز در این زمینه دچار مشکل نشوند.

به گزارش میزان، دریافت سود مرکب به دلیل ایجاد وقفه در تحقق رونق تولید باعث شد تا مجلس دست به کار شود و براساس بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ بانک‌ها را از دریافت سود مرکب منع کند.

در جریان بررسی قانون بودجه سال ۹۸ مجلس دوباره به موضوع حذف سود مرکب پرداخت و با الحاق یک بند دیگر به تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ تلاش کرد تا براساس آن بانک‌ها را از دریافت سود مرکب از اشخاص حقیقی و تولیدکنندگان منع کند که شورای نگهبان با این بند مخالفت کرد.

با اینکه بند اضافه شده به تبصره ۱۶ برای تامین نظر شورای نگهبان با تغییراتی همراه شد، اما این موضوع مجدد از سوی شورای نگهبان رد شد و با اصرار مجلس تعیین تکلیف آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد که در ابتدا مجمع نیز مخالفت خود را با حذف سود مرکب اعلام کرده بود.

/